نحیف شدن پیکر چک‌های برگشتی در دولت سیزدهم / آشتی «اعتبار» با چک!
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۳۴۶۲
اصلاح قانون چک را می‌توان نمونه‌ای مترقی از اصلاحات اقتصادی-حقوقی ایران دانست. بررسی وضعیت و اثرات صدور چک بلامحل قبل و بعد از اصلاح قانون شاهد این مدعا است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از ابزار‌های پرداخت که نقش خاصی بین فعالان اقتصادی دارد، چک می‌باشد. چک در اقتصاد ایران به عنوان ابزار پرداخت مدت دار و برای ضمانت استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت صدور چک بی محل قبل از اصلاح قانون
آمار‌های پیش از اجرای قانون به این صورت بود که از بیش از ۷۰۰ همت چک مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۹۶ حدود ۱۶۱ همت چک برگشتی وجود داشت. یعنی نسبت ارزش کل چک‌های برگشتی به کل چک‌ها ۲۳% بود و نسبت تعدادشان ۱۵% بود. همچنین چک در در رتبه دوم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه قرار داشت. تعداد زندانیان ورودی بابت صدور چک بلا محل در سال ۱۳۹۶ حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بود که این حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی هزینه‌های زیادی را برای دستگاه قضائی به همراه داشت. رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به طور میانگین حدود ۱ تا ۲ سال به طول می‌انجامید، همچنین راهکار‌های حقوقی نیز وجود داشت که می‌توانست این فرآیند را طولانی‌تر کند. مجموع این عوامل باعث شد مطالبه وجه چک برگشتی در سال ۱۳۹۴، کمتر از چهار درصد تعداد چک‌های برگشتی در همان سال بشود.
چک‌های برگشتی چرا صادر می‌شد؟
در ابتدا اطلاعات ناهمسان طرفین است که منجر به صدور چک بی محل می‌شود. خریدار کالا تا حدودی نسبت به کالا و کیفیت آن مطلع است، اما فروشنده که قرار است چک را قبول کند، باید ریسکی را در زمینه میزان اعتبار و تعهد طرف مقابل قبول کند. به عنوان مثال اگر گیرنده چک بداند صادرکننده چک طی ۳ سال گذشته چند برگ چک صادر کرده، تعهدات جاری وی چه میزان می‌باشد و به چه میزان از چک‌های صادرکننده برگشت خورده می‌تواند تصمیمی درست در رابطه با قبول و یا عدم قبول چک اتخاذ کند. از طرفی دیگر اطلاعات چک فقط بر روی کاغذ ثبت می شد و به همین دلیل امکان جعل و سرقت آن وجود داشت. همچنین اگر به هر دلیلی برگه چک مخدوش یا مفقود می‌شد، فرایند قضائی پیچیده‌ای برای اخذ مبلغ چک باید طی می‌شد. پس صدور چک بلا محل با توجه به مواردی که ذکر شد، برای فرد صادر کننده کم هزینه بود وهمین باعث رشد آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران شد.
قانون چک اصلاح شد
اصلاح قانون چک توسط طرحی که مجلس ارائه داد پیگیری شد و در نهایت با تصویب در مجلس فرایند اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. در این قانون کسی که چک برگشتی داشته باشد نمی‌تواند از همان دسته چک، چک جدید صادر کند؛ چرا که ثبت الکترونیکی چک لازمه اعتبار پیدا کردن چک است و از این طریق می‌توان از صدور چک توسط افراد ممنوع المعامله، افرادی که چک برگشتی دارند و افراد مجهول الهویه جلو گیری کرد. هم چنین برای برگشت زدن چک فرد باید گواهی عدم پرداخت دریافت کند و این گواهی تنها زمانی اعتبار خواهد داشت که کد رهگیری آن توسط سامانه بانک مرکزی صادر شود. قابل ذکر است، از این طریق می‌توان انتظار داشت بانک اطلاعاتی جدیدی تولید شود که زمینه‌ساز اصلاحات بعدی قرارگیرد.
یکی از مشکلاتی که به رشد آمار چک‌های برگشتی منجر شده بود، ضعف در اعتبار سنجی صادرکننده چک بود. در قانون جدید قبل از صدور دسته چک برای هر فرد فرآیند اعتبار سنجی سیستمی صورت می‌گیرد. طی این فرایند اگر فرد چک برگشت خورده تسویه نشده داشته باشد سامانه به طور خودکار برای او چک صادر نمی‌کند. همچنین هر فردی دسته چکی مخصوص به خود را دارد، یعنی سقف اعتباری افراد و تعداد اوراق دسته چک هر فرد با فردی دیگر متفاوت است.
عاقبت کسی که چک بی محل صادر کند
در این قانون مجازات‌های کیفری هم پیشنهاد شده است که باعث می‌شود انگیزه فرد برای صدور چک بلا محل تا حد زیادی کاهش یابد. به عنوان مثال فردی که چک برگشتی داشته باشد به همان مقدار از سایر حساب‌های وی ضبط می‌شود و جهت پرداخت چک مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه سیستم صدور چک جدید را از فرد قبول نخواهد کرد. از دیگر تدابیر طراحان قانون عدم پرداخت تسهیلات جدید به فرد صادر کننده چک بلا محل است. همچنین فرآیند دادرسی به پرونده چک برگشت خورده تا حد زیادی کوتاه شده و اگر چکی که ثبت شده به دلیل کمبود اعتبار برگشت بخورد، فرد متهم باید سریع‌تر پول شاکی را پرداخت کند.
در اجراء قانون چک سعی شد توجیه و آموزش مخاطب مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه شاهد حضور گسترده کارشناسان در صدا و سیما جهت آموزش این قانون بودیم. توجه به تفهیم مردم از نکات مثبت در اجراء قانون بود، چرا که در همان سال‌ها برخی اصلاحات قیمتی توسط دولت صورت گرفت که با بی توجهی به توجیه افکار عمومی باعث بروز ناآرامی در بعضی مناطق کشور شد. اجراء قانون چک، باعث شد شاهد بهبود آمار‌های مربوط به این حوزه باشیم. به طوری که طبق گزارش «چک‌های مبادله‌ای» بانک مرکزی نسبت چک‌های برگشتی در ارزش و تعداد کم شده و همچنن تعداد زندانیان ورودی به دلیل صدور چک بلامحل تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
آخرین گام اجرای قانون جدید چک؛ شنبه
به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی فردا شنبه از چک الکترونیک به عنوان آخرین گام قانون جدید چک رونمایی می‌شود که از جمله مزایای آن می‌توان به امنیت بیشتر، حذف امکان جعل و سواستفاده از چک و سهولت در صدور و وصول چک (غیرحضوری) اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: چک برگشتی چک صیادی طرح اصلاح قانون صدور چک چک های برگشتی اصلاح قانون صدور چک بلا چک بلا محل چک برگشتی قانون چک چک برگشت دسته چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به جامعه کارگری شد
استاندار خراسان جنوبی گفت: با استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژه و خاصی به جامعه کارگری شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی؛ جواد قناعت امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در سی و پنجمین جشنواره امتنان ضمن گرامیداشت روز شورا، هفته معلم و کار و گارگر اظهار کرد: جامعه کارگری از جوامع بسیار مهم است که در روایات اسلامی هم به آن فراوان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه کارگر ما برای گذران معیشت زندگی تلاش می‌کند، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه و خاصی به جامعه کارگری می‌شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند، افزود: در کشورهای غربی و اروپایی هر روز شاهد تحصن هستیم و کارگران ناراضی اند اما نظام اسلامی برای کارگران ارزش و اهمیت بالایی قائل است.
وی گفت: همزمان با استقرار دولت سیزدهم شاهد توسعه و توجه ویژه و خاص به جامعه کارگری هستیم و ریل گذاری خوبی در این دولت نسبت به جامعه کارگری و تولید وجود دارد.
قناعت به موضوع راه آهن استان اشاره کرد و گفت: ارتقا زیرساخت‌ها را یکی از مهمترین مقدمات جهش تولید می‌دانیم و به همت دولت سیزدهم اقدامات زیرساختی خوبی از جمله راه آهن در دست اجراست.
وی از انتقال آب دریای عمان و انتقال گاز از دشتک زابل گفت و متذکر شد: اگر به دنبال تحول، تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال هستیم باید آستین همت را بالا بزنیم.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: آبی که صنایع ما در استان استفاده می‌کنند در سال، ۵۵ میلیون متر مکعب آب شرب است در صورتی که آب شرب برای خوردن باید ذخیره شود چراکه خشکسالی را در استان شاهدیم.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های بخش تولیدی در استان تأمین آب، برق و گاز است و باید این نیاز رفع شود، گفت: استان ما در انتهای خطوط گاز بوده و بیشترین ضرر به واحدهای تولیدی استان، از محل قطع گاز وارد می‌شود.
قناعت با تأکید بر اینکه باید از حالت خام فروشی محصولات مختلف راهبردی استان خارج شویم، بیان کرد: در دولت سیزدهم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه محصولات راهبردی بخش کشوری و مواد معدنی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به حضور استان در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت‌های مختلف و زنجیره‌های ارزش خراسان جنوبی از جمله محصول زرشک و گوهرسنگ استان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ به نمایش گذاشته و معرفی شدند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: توجه به محصول زرشک و گوهرسنگ های استان ارزش افزوده خوبی به همراه دارد و در سال اخیر در این زمینه ورود شرکت‌های مختلف را به استان داشته ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ واحد فرآوری زرشک در استان داریم که هشت واحد آن در دولت سیزدهم ایجاد شده است.
قناعت با بیان اینکه خراسان جنوبی به لحاظ زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی ضعیف است، گفت: باید بانک‌های ما از حالت انقباضی خارج شده و با ایجاد مقدمات، زیرساخت‌های عمرانی و اقتصادی در استان فراهم شود.
کد خبر 750154
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد